به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۲۵ هزار نفر در صف کمک معیشت بنیاد شهید / ۷۲ هزار میلیارد بودجه بنیاد شهید در سال آینده

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۴۲۴۰

طاهر موهبتی گفت: بر اساس مفاد قانون کل هزینه‌های ایثارگران باید رایگان باشد، اما، چون نمیتوانستند این هزینه هارا تامین کنند، بیمه تکمیلی را راه اندازی کردند، هزینه‌ها در سن سالمندی در بخش درمان است، هنوز هم به بیمه دی بدهکار هستیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰، ۳۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه داشتیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۸ هزار پانصد میلیارد تومان بود و در سال آینده ۷۲ هزار میلیارد بودجه در نظر گرفته شده است، برای سال آینده در حوزه درمان نگرانیم، حق پرستاری را در سال آینده افزایش دادیم، اما جواب گو نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: ۱۰۵ هزار نفر کمک معیشت دریافت می‌کنند و این شامل کسانی است که فاقد شغل و درآمد هستند، سال ۱۴۰۱ مبلغ دریافتی سه میلیون و ۶۰۰ بود و جانبازان زیر ۲۵ درصد کمتر از چهارونیم دریافت می‌کنند. با استفساریه مجلس که متأسفانه بار مالی‌اش دیده نشد این رقم افزایش یافت. در سال ۱۴۰۲ جانبازان بالای ۲۵ درصد، شش میلیون و زیر ۲۵ درصد، پنج میلیون دریافت خواهند کرد و از سوی دیگر ۲۵ هزار نفر در صف کمک معیشت داریم. اما در قانون گفته است حداکثر، یعنی اگر ۳ میلیون تومان هم بدهند قانون در کشور دریافت می‌کنند که فاقد شغل و درآمد هستند.

وی در مورد واگذاری خودرو به جانبازان مشمولین قانون گفت: در قانون تحویل خودرو، تحویل به ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است، اما جانبازان طبق مصادیق ۲۵۰ هزار نفر هستند و شاخصی لازم است تا این افراد را به ۱۰ هزار نفر برساند آخرین بار موضوع در کمیسیون دولت مطرح شد و یکسری شاخص‌ها گذاشته شده و برای مثال جانباز ۷۰ درصد بر جانباز ۵۰ درصد اولویت دارد. شاخص‌ها در حال نهایی شدن است تا با توجه به جامعه هدف ۱۰ هزار نفر تکمیل شوند. در لایحه سال ۱۴۰۲ موضوع دیده شده و امیدواریم آنچه دولت دیده در مجلس تصویب شود. هزینه‌اش نیز از طریق وام محل تبصره ۱۶ که تا ۲۵۰ میلیون تعیین شده تعلق می‌گیرد.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص بیمه دی و مطالبات بیمه‌ای ایثارگران در حوزه دارو و درمان اضافه کرد: بدهی بنیاد شهید به بیمه هزار و ۲۰۰ میلیارد است. تا سه ماه آینده زمان تسویه است که ما شرایط خوبی داریم. ارائه خدمات درمانی به‌خاطر شرایط اقتصادی مشکل‌دار شده است. دولت پیشنهاد داد کار را به بیمه ایران بدهیم که با توجه به شرایط بیمه ایران پیشنهاد رد شد. حداقل ۳۰ درصد نسبت به عملکرد سال آینده رشد دیدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رفاه اجتماعی تعاون کار و رفاه اجتماعی بنیاد شهید سال آینده هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۴۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.